إصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد

  أصدر جلالة السُّلطان المُعظَّم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سُلطانيًا رقم (56/ 2025)حول قانون الضريبة على دخل الأفراد، يتكوَّن القانون من (76) ستة وسبعين مادة،مُوزَّعةً على (16) ستة عشر فصلاً، وتُفرَض هذه الضريبة على الشخص الطبيعي الذييتجاوز دخله الإجمالي (42,000 ر.ع) اثنَيْن وأربعين ألف ريالٍ عماني سنويًا، المُحقّق من أنواع مُعيَّنة من الدخل وفق ضوابط حدّدها القانون، وتكون الضريبة واجبة السدادبمعدل (5%) خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيِّز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2028.

   إن قانون الضريبة على دخل الأفراد يأتي ليستكمل المنظومة الضريبية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عمان، وبما يتوافق مع الدور المنوط بجهاز الضرائب. فضلاً عن مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط ؛ إذ إنّه من المستهدف الوصول إلى (15%) لعام 2030م، و (18%) لعام 2040م من الناتج المحلي الإجمالي. وإعادة توزيع الثروات بين شرائح المجتمع وما يترتب عن ذلك من تعزيز العدالة الاجتماعية، وستسهم الضريبة في رفد الميزانية العامة للدولة وستوجه بشكل خاص لتمويل جزء من تكاليف منظومة الحماية الإجتماعية.

   جاء تطبيق الضريبة على دخل الأفراد في ضوء نتائج دراسة مُستفيضة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، واستندت على بيانات مصادر الدخل من عدَّة جهات حكومية، ووضعت حدِّ إعفاء مدروس، وبيَّنت تلك النتائج على أنَّ حوالي ( 99%) من المجتمع في سلطنة عُمان غير مُكلَّف بهذه الضريبة.

   تجدر الإشارة إلى أنَّ حدّ الإعفاء يعتبرعالي؛ إذ يبلغ ( 42,000 ر.ع) اثنَيْن وأربعين ألف ريالٍ عُمانيّ، ومُعدِّل الضريبة المُحدَّد منخفض بنسبة (5%)، كما أنَّ القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتّعليم والصّحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها.

  وأكَّدت كريمة بنت مبارك السعدية مديرة -مشروع الضريبة على دخل الأفراد- علىالانتهاء من كافة التجهيزات والمتطلبات اللازمة لتطبيق الضريبة، وستصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.  وقد تمَّ تصميم النظام الإلكتروني للجهاز لتعزيز الامتثال الطوعي، وتمَّ ربطه مع المؤسسات ذات العلاقة؛ لضمان احتساب دخل الأفراد بدقة، والتأكّد من صحة الإقرارات الضريبية المُقدَّمة، وتم تعزيز الكادر البشري بجهاز الضرائب وتدريبه بما يتناسب مع متطلبات تطبيق الضريبة، إضافةً إلى إعداد أدلة استرشادية للأشخاص الطبيعين وأدلة أُخرى للأشخاص الاعتباريين، على أن يتم نشرها تباعاً وفق جدول زمني مُحدَّد لذلك.