نبذة عنا

تشَّكلت لبنة الأساس للضرائب في سلطنة عُمان بصدور أول قانون لضريبة الدخل في في عام ١٩٧١م، حيث اضطلعت دائرة الشؤون المالية مهمة إدارة الضرائب في ذلك الوقت.

وبموجب أحكام مواد المرسوم السٌّلطاني رقم (١٩٧٥/٢٦) بإصدار قانون الجهاز الإداري للدولة، الصادر في عام ١٩٧٥م انضوت الضرائب تحت إدارة مجلس الشؤون المالية كأحد أقسام دائرة الدخل والاستثمارات. بَيْد أنَّ مواد المرسوم السُّلطاني رقم (١٩٨٠/٤٠) بإعادة تنظيم المديرية العامة للمالية قضت أن تكون الضرائب دائرة تتبع الإدارة العامة للدخل والاستثمارات، على أن تشتمل الدائرة على قسمين؛ قسم للتفتيش وآخر للتحصيل. ظلَّت الضرائب دائرة تتبع المديرية العامة للدخل والاستثمارات على مدار أكثر من عشر سنوات.

وبصدور المرسوم السُّلطاني رقم (١٩٩١/٤) بتعيين أمين عام للضرائب، أصبحت الأمانة العامة للضرائب أحد التقسيمات التنظيمية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، وبعد عامين أُنشِئت ثلاث إدارات للضرائب: الفحص والربط، والحصر والشؤون الإدارية، والتحصيل مع اعتماد هياكلها التنظيمية بموجب القرار الوزاري رقم (١٩٩٣/٨).

اقتضت مواد المرسوم السُّلطاني رقم (١٩٩٦/٣٩) أن تشهد الضرائب نقلةً نوعية؛ حيث رفعت مستوى إدارات الضرائب إلى مديريات عامة بالمسميات ذاتها، وذلك بعد إنشاء وزارة المالية مع التشكيل الوزاري في عام ١٩٩٥م. وفي عام ٢٠٠٦م، صدر مرسوم سُلطاني رقم (٢٠٠٦/٢٠) قضى بتعديل مسمى المديرية العامة للحصر والشؤون الإدارية إلى المديرية العامة للحصر والاتفاقيات الضريبية.

أُنشِئت الضرائب في سلطنة عُمان لَبِنة لَبِنة على مدار ما يقارب أربعة عقود من الزمن، ليكون جهازًا مستقِّلًا إداريًا وماليًا وله الشخصية الاعتبارية في عام ٢٠١٩م، وذلك بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (٢٠١٩/٦٦)، الصادر بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠١٩م. وبموجب مواد المرسوم السُّلطاني رقم (٢٠٢٠/١٠٣) فإنَّ جهاز الضرائب يتبع وزير المالية، وآلت إليه اختصاصات ومخصصات وموجودات الأمانة العامة للضرائب في وزارة المالية، ونُقِل إليه موظفو الأمانة بأوضاعهم الوظيفية ذاتها ومخصصاتهم المالية.

يعلو الهرم التنظيمي لجهاز الضرائب المقرّ الرئيس للجهاز بمحافظة مسقط، تنضوي تحت لوائه أربع (٤) إدارات في المحافظات: شمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والداخلية، وظفار، وعدد من المديريات والدوائر تتكامل لتحقيق الأهداف الرامية بما يُعزِّز الإيرادات العامة للدولة، وإيجاد دخل اقتصاديّ ثابت يصب في المصلحة العامة؛ إذ يعوّل على الجهاز إدارة عمل المنظومة الضريبية في سلطنة عُمان من خلال حصر الأشخاص الخاضعين للضريبة، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب و توريد الحصيلة إلى الخزانة العامة.