جهاز الضَّرائب يُعلن عن تعديلات جديدة على قواعد التَّبادُل التِّلقائي للمعلومات الماليَّة لتعزيز الشَّفافية الدُّوليَّة
سَعياً من جهاز الضَّرائب إلى تعزيز كفاءة المنظومة الضَّريبيَّة، وتماشيًا مع المعايير الدُّوليَّة للشَّفافية؛ أَصْدَرَالجهاز القرار رقم (388/ 2025) تعديلًا لبعض أحكام القرار رقم (78/ 2020) بشأن قواعد التَّبادُل التِّلقائي لمعلومات الحسابات الماليَّة. حيث يهدف هذا التعديل إلى رفع جودة البيانات الماليَّة المُتبادَلَة، وضمان الامتثال لأعلى المُتطَلَّبات الضَّريبيَّة العالميَّة.
أكد الجهاز أنَّ الغرض من هذه التَّعديلات يتمثَّلُ في توفير قاعدة بيانات أكثر تفصيلاً ودِقَّةً للحسابات الماليَّة وأصحابها، إلى جانب تحسين جودة تدفُّق المعلومات بين المُؤَسَّسَات الماليَّة والجهاز؛ مِمَّا يُعَزِّز مكانة سلطنة عُمان في مُؤَشِّرات الشَّفافية الدُّوليَّة المُرتبِطَة بتبادل المعلومات الضَّريبيَّة ومكافحة التهرُّب الضَّريبي.
تتضمن التَّعديلات إدراج مُتَطََّلَبات إضافيَّة يتوجب على المُؤَسَّسَات الماليَّة الإفصاح عنها، ومن أبرزها:
- الإقرارات الذَّاتيَّة: التَّحقُّقْ من تقديم إقرار ذاتي صحيح ومُعْتَمَد لكل صاحب حساب ولكل "شخص مسيطر" على الحساب.
- تحديد الأدوار: تحديد الصِّفَة التي بموجبها يُعَدُّ الشَّخص المسيطر أو من يمتلك حِصَّةً في كيان استثماريٍّ شخصًا «واجب الإبلاغ عنه".
- تصنيف الحسابات: الالتزام بتحديد نوع الحساب (قائم مسبقًا أو جديدًا)، وبيان ما إذا كان حسابًا مُشترَكًا، مع ذكر عدد الشُّرَكاء فيه.
- الشَّفافية في الكيانات الاستثماريَّة: تحديد الأدوار والحِصَصْ التي بموجبها يُعَدُّ المالك لرأس المال أو حقوق المُلكيَّة في الكيانات الاستثماريَّة شخصًا خاضعًا للإبلاغ.
يسري العمل بالقرار الجديد اعتبارًا من 01 يناير 2026م، وتُعَدُّ سنة 2027م السنة الأولى لتقديم التَّقارير وَفْقَ القواعد المُعَدَّلَة، مع ضرورة البدء بتقديمها بحلول 30 مايو 2027م.
